تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده به ۴۰۰ هزار دستگاه در سال می رسد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۱۳۷
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله توکلی لاهیجانی در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار کرد: وزارت صنعت با اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده به شدت موافق است، اما در سالهای گذشته مشکلاتی وجود داشته که این موضوع را با کندی همراه کرده است.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود: نگاهی به تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از وجود دو اهرم تشویقی و تنبیهی به منظور اسقاط سریعتر خودروهاست که از آن جمله میتوان به مبالغ بیشتر بیمه خودروهای فرسوده، جلوگیری از تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر اشاره کرد، اما این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی کارکرد نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توکلی لاهیجانی ادامه داد: در اهرمهای تشویقی نیز در جهان شاهد وجود صندوقهایی هستیم که تسهیلات در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار میدهند تا آن را با خودروی نو تعویض کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه بهطور مثال میتوان از محل صرفهجویی در مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین میشود به ارائه تسهیلات پرداخت، اما تاکنون در این زمینه بانکها و صندوقها تأمین مالی مناسبی نداشتهاند و این موضوع مغفول مانده است.
توکلی لاهیجانی بیان کرد: پیش از این در قانون هوای پاک، موتورسیکلتها و خودروهای دیزلی مشمول دریافت برگه اسقاط میشدند، اما در قانون جدید ساماندهی خودرو همه تولیدکنندگان خودرو موظفاند برای شمارهگذاری محصولات خود برگه اسقاط آن را دریافت کنند.
وی ادامه داد: با هدفگذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پیشبینی میشود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و این اساس مهم بود راهکارهایی پیشبینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
توکلی لاهیجانی تصریح کرد: مادامی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودروی فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمیشود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد و بر این اساس، «انگیزه مالک خودرو فرسوده» حلقه گمشده این ماجرا است.
وی تاکید کرد: کافی است با یک سیاستگذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که میتواند مشوقها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیتهای موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلتها در پارکینگها میشود.
توکلی لاهیجانی معتقد است: با وضع این قانون، تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰ هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
گفتنس است، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دوفوریتی در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزههای صنعتی، تولیدی و خدماتی، ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را کمک به تولید دانست و گفت: باید معادل مبلغی که برای گواهی اسقاط پرداخت میشود را از موتورسیکلتساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را برای تسهیلات موتورسیکلتهای فرسوده اختصاص دهیم.
کد خبر 5594664منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت خودروهای فرسوده اسقاط خودرو بانک مرکزی قیمت سکه بهار آزادی وزارت صنعت معدن و تجارت ایران تسهیلات بانکی بانک مرکزی ایران سازمان همکاری شانگهای روسیه گمرک ایران وزارت بازرگانی برنامه هفتم توسعه نهضت ملی مسکن وزارت نیرو بورس اسقاط خودروهای فرسوده توکلی لاهیجانی موتورسیکلت ها هزار دستگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف نامعلوم عرضه خودروهای وارداتی!
در حالی هفته گذشته، رئیس سازمان توسعه تجارت از عرضه اولین خودروهای برقی از فردا (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد که طبق شنیدهها، مدیر سامانه یکپارچه خودروها عنوان کرد که عرضه خودروهای وارداتی برای ثبتنامیهای قبلی است؛ بنابراین هنوز هیچ چیز مشخصی در این زمینه وجود ندارد و سایت سامانه در حال بهروزرسانی است.
به گزارش ایسنا، سهشنبه هفته گذشته (۱۱ اردیبهشت ماه) بود که رئیس سازمان توسعه تجارت از عرضه خودروهای وارداتی و برقی از روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت ماه) در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی خبر داد. به گفته ضیغمی، طبق سیاستگذاری و برنامهریزیهای صورت گرفته تصمیم بر این شده است که سامانه فروش خودروهای وارداتی از ۱۶ اردیبهشت ماه فعال و خودروهای برقی و وارداتی نیز عرضه شوند.
به دنبال این موضوع، موضوع را از مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی مورد پیگیری قرار دادیم؛ بر اساس این پیگیری مدیر سامانه یکپارچه خودروها اعلام کرد که هنوز اطلاعات به صورت دقیق در دست نیست و جلسات پیرامون این موضوع ادامه دارد.
اما شنیدهها حاکی از آن است که این مقام مسئول در روز گذشته در مصاحبهای اعلام کرده است: «عرضه خودروهای وارداتی در روز یکشنبه مختص ثبتنام کنندگان قبلی است و فعلا برنامهای برای ثبتنام جدید وجود ندارد.»
چندین نوبت دیگر نیز این موضوع را مورد پیگیری قرار گرفته است، اما هنوز پاسخی در این خصوص دریافت نشده است؛ ضمن اینکه سایت سامانه عرضه خودروهای وارداتی نیز در حال بهروزرسانی است و اگر قرار باشد از فردا عرضهای صورت بگیرد، هنوز اطلاعیهای از این عرضه اطلاعرسانی نشده است.